الكونغرس يتجنب الإغلاق الحكومي ويقر تمويلاً فدرالياً لمدة 6 أشهر

مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا  مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.

اقرأ أيضاً: هل سيتم خفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي في عام 2025؟

وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

تعاون الجمهوريون في مجلس الشيوخ مع مجموعة صغيرة من الديمقراطيين، الجمعة، لدعم مشروع قانون تمويل مؤقت للحكومة ومنعه من التعطيل، ما مهد الطريق للتصويت النهائي من أجل تجنب إغلاق الحكومة.

واجتاز المشروع عقبة إجرائية رئيسية بتصويت 62 مقابل 38، حيث انضم 10 ديمقراطيين إلى جميع الجمهوريين باستثناء واحد في التصويت لصالحه. وكان المطلوب 60 صوتاً لتجاوز التعطيل البرلماني.

وجاء التصويت بعد 48 ساعة حاسمة شهدت تغييراً في موقف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي انشق عن معظم الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب، معلناً دعمه للمضي قدماً في مشروع القانون، بعد يوم واحد فقط من تصريحه بأنه لا يملك الأصوات اللازمة لتمريره.

اقرأ أيضاً: لخفض الإنفاق.. ترامب يحث ماسك على مزيد من الحزم لتقليص حجم الحكومة الأميركية

وكان أعلن الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي، السبت، عن مشروع قانون للتمويل المؤقت مدته ستة أشهر، والذي إذا أقره الكونغرس سيؤدي إلى تجنب الإغلاق الحكومي في 14 مارس/ آذار ويمدد التمويل الحالي للحكومة حتى السنة المالية 2025.

وتسعى الخطة إلى إبقاء الحكومة ممولة حتى سبتمبر/ أيلول.

وفي حين تعتبر قراراً مستمراً، يقول الجمهوريون إن مستويات تمويلها في مشروع القانون المكون من 99 صفحة أقل من تلك التي تم تحديدها سابقاً كجزء من صفقة تمويل ثنائية الحزبية العام الماضي، حيث واجهت القيادة ضغوطاً متزايدة من جانبها الأيمن لدفع خط أكثر صرامة للحد من الإنفاق الحكومي، وفق ذا هيل. 

وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.