بعد خلافات حادّة... فرنسا تعلن استئناف العلاقات مع الجزائر

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، عن "مرحلة جديدة في علاقة ندية" مع الجزائر بعد خلافات على مدار أشهر، وذلك عقب استقباله من جانب الرئيس عبد المجيد تبون ومحادثاته مع نظيره الجزائري أحمد عطاف.

وقال بارو بعد اللقاء الذي استمر ساعتين ونصف ساعة: "مع الرئيس عبد المجيد تبون، عبرنا عن الرغبة المشتركة في رفع الستار" من أجل "إعادة بناء" حوار "هادئ"، معلناً استئنافاً شاملاً للعلاقات الثنائية.

---

اقرأ أيضاً: الجزائر تمنح شركة إيطالية عقد امتياز مشروع لإنتاج الحبوب باستثمارات 420 مليون دولار

---

وشهدت العلاقات بين باريس والجزائر تعقيدات على مدى عقود، لكنها تدهورت في تموز/ يوليو الماضي عندما أغضب ماكرون الجزائر باعترافه بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.

ويقول مسؤولون فرنسيون إن تدهور العلاقات له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة، فالتبادل التجاري كبير ونحو عشرة بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات بالجزائر.
وقال بارو في بيان بالقصر الرئاسي بالجزائر العاصمة: "نعيد اليوم تفعيل جميع آليات التعاون في جميع القطاعات. نعود إلى الوضع الطبيعي، ونكرر قول الرئيس تبون "رفع الستار'".

---

اقرأ أيضاً: خلق 450 ألف فرصة عمل.. تبون: الجزائر ستحقق اكتفاءً ذاتياً من القمح الصلب بنهاية 2025

---

وتأتي زيارة الوزير الفرنسي بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري تبون في 31 مارس/ آذار، اتفقا خلاله على خارطة طريق شاملة لتهدئة أوجه التوتر بين الجانبين.

عراقيل أمام الشركات

ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر وضعت عراقيل أمام التراخيص الإدارية والتمويل الجديد للشركات الفرنسية العاملة في البلاد.

وتجلى هذا التأثير في واردات القمح، حيث يقول متعاملون إن الخلاف الديبلوماسي دفع الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى استبعاد القمح والشركات الفرنسية ضمنيا من مناقصاته الخاصة بالاستيراد منذ أكتوبر. وأكد الديوان الجزائري أنه يعامل جميع الموردين بإنصاف، ويطبق الشروط الفنية.

ولم تشحن فرنسا سوى سفينة قمح واحدة إلى الجزائر في موسم 2025/2024، وهي شحنة واحدة وزنها 30 ألف طن من القمح في يوليو. ويتعارض هذا مع ملايين الأطنان سنوياً في السنوات القليلة الماضية.

وقال بارو إنه أثار تحديداً الصعوبات المتعلقة بالتبادلات الاقتصادية، لا سيما في قطاعات الأعمال الزراعية والسيارات والنقل البحري. وأضاف: "أكد لي الرئيس تبون رغبته في منحها قوة دافعة جديدة".