بنكا الأهلي المصري ومصر يحسمان مصير الفائدة على شهادات الادخار الأسبوع المقبل

تجمع لجنتا الأصول والخصوم في بنكي الأهلي المصري، ومصر، الأسبوع المقبل للنظر في معدلات العائد على شهادات الادخار، وهو ما يأتي بعد أول قرار من نوعه منذ أكثر من أربع سنوات من البنك المركزي المصري بخفض معدلات الفائدة. 

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، لـ CNBC عربية، يوم الخميس 17 أبريل، نيسان، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الأليكو) ستنعقد  الأسبوع القادم للنظر في معدلات الفائدة على الشهادات.

🔴 الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري لـ CNBC عربية:

📌 لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستنعقد الأسبوع القادم للنظر في معدلات فائدة الشهادات

📌 اجتماع اللجنة يأتي بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم لمعدلات الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس pic.twitter.com/Peiwi1NURy

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) April 17, 2025

وفي بيان، أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل للنظر في معدلات العائد على شهادات الادخار.

يأتي ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس، خفض معدلات عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% على الترتيب. 

اقرأ أيضاً: البنك المركزي المصري يخفض معدلات الفائدة 2.25% لأول مرة في أكثر من 4 سنوات

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%، بحسب بيان من البنك.

وجاء قرار البنك موافقاً لما خلص إليه استطلاع خاص أجرته CNBC عربية وشمل16 محللاً وخبيراً في بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية. واتفق 88% من المشاركين في الاستطلاع أن أبريل الجاري سيشهد أول خفض لمعدلات الفائدة في مصر منذ نوفمبر 2020 بدعم من تباطؤ معدلات التضخم، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات التجارية وتداعيات التوسع في السياسات الحمائية على الأسواق العالمية سيما الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.

اقرأ أيضاً: استطلاع خاص لـ CNBC عربية: المركزي المصري سيبدأ خفض الفائدة اليوم

وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيانها يوم الخميس، إنها ترى قرارها يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وأضافت: "سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات".