أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصناعة في العام 2021-2022 تقدّر بنحو 125,7 مليار جنيه، منها نحو 16,6 مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول، والباقي وقدره نحو 109,1 مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.

كما وتستهدف الخطة زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 2021-2022 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار مُقابل 23 مليار دولار متوقع عام 2020.

وعلى صعيد متصل تستهدف خطة العام 2021-2022 زيادة الإنتاج الصناعي غير البترولي لبيلغ 1,75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 9,9% عن المتوقع عام 20/2021، إلى جانب زيادة ناتج الصناعة التحويلية غير البترولية بالأسعار الجارية بنسبة 11,9% إلى نحو 808 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 721,4 مليار جنيه.

يذكر أن القطاع الصناعي بمصر يسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مُساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.