الإمارات تطلق 50 مشروعا لتعزيز الاقتصاد

قال وزير الاقتصادي الإماراتي عبد الله بن طوق إن بلاده تعتزم إطلاق 50 مشروعا جديدا لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية.

هذا واستحدثت الإمارات العديد من الإجراءات الاقتصادية في العام الماضي لجذب الاستثمار ومساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ومنها تخصيص 5 مليار درهم من "مصرف الإمارات للتنمية" لدعم المشاريع المقدمة من قبل المواطنين في قطاعات جديدة ومحورية، تدعم القطاع الصناعي، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

نظام إقامة جديد في الدولة يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، حيث تكون الإقامة ذاتية على الموظف وليست على الشركة، يستهدف أصحاب المستويات المهارية العليا والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية.

الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، مخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص .(Freelancers)

تخصيص 5 مليار درهم بالشر ّاكة مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو الثورة الصناعية خلال الـ5 سنوات القادمة.

البرنامج الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، يستهدف 10 أسواق عالمية وزيادة سنوية بقيمة ٪10 في الصادرات لهذه الأسواق.

المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة، تجمع جميع الإمارات المحلية، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص ae.INVEST الاستثمارية المتاحة في الدولة. يمكن من خلالها تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية.

توجيه %42 من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، يتضمن المشروع قاعدة معلومات تضم 7300 مورد وطني ورفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال 4 سنوات.

قمة تجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات القادمة، تُعقد في الربع الأول من 2022.

تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال الخمس أعوام القادمة.

إطلاق اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية، المرحلة الأولى 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار بمقدار 40 مليار سنوياً.

إضافة 3000 ً مبرمج شهرياً للقوى العاملة بالاقتصاد الوطني للدولة، وصولا إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهر، ومن خلال مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب للدولة، وتسهيل تأسيس الشركات الخاصة بالبرمجة في الإمارات.

لأول مرة يتم تصميم قانون اتحادي بالشراكة مع كبرى الشركات التقنية العالمية، ليمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية، وبما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة.

اعي والاقتصاد الرقمي الإماراتي، عمر العلماء، عن إطلاق قانون البيانات الإماراتي الذي يهدف إلى إضافة 3000 مبرمج شهريا للقوى العاملة بالاقتصاد الوطني.

القمة الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي بهدف تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، وإنشاء حلقة وصل بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية. تُ عقد في النصف الثاني من 2022.