رفعت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تولت السلطة في سبتمبر الماضي الدعم عن السلع الأساسية بما في ذلك الوقود والآن الدواء، لكنها فشلت في توفير شبكة أمان اجتماعي لمن يعانون من فقر متزايد.
ويُوصف الانهيار الاقتصادي في لبنان، الناجم عن فساد مستشر في الدولة والهدر وسوء الإدارة، بأنه بين الأسوأ في العالم حيث يعاني ثلاثة أرباع السكان حاليا من الفقر بحسب الأمم المتحدة.
بحسب رويترز قال خبير في مكافحة الفقر بالمنظمة الدولية الأسبوع الماضي إن المسؤولين اللبنانيين يعيشون في "عالم خيالي" وليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل لتخفيف الأزمة.
المسؤولون في لبنان
قال فراس أبيض وزير الصحة العامة لرويترز إن أشكالا من الدعم لا تزال سارية على كثير من الأدوية، بينها الأدوية الأغلى سعرا والأكثر أهمية، ويمكن للمواطنين الحصول على بعض الأدوية مجانا في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
كما أعرب أبيض عن أسفه لعدم وجود شبكة أمان حكومية واصفا ذلك "بالجريمة".
وقال النائب عاصم عراجي، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إنه تم خفض الدعم الطبي بشكل عام الآن من 120 مليون دولار شهريا إلى نحو 35 مليون دولار.
وأضاف لـ رويترز أن التغيير مقلق وأن الناس سيتضررون كثيرا.
وأثر الارتفاع على أسعار الأدوية الضرورية الخاصة بأمراض مزمنة مثل الأنسولين، الذي ارتفع سعره أربعة أضعاف من حوالي 180 ألف ليرة لبنانية (نحو 120 دولارا بالسعر الرسمي أو نحو ثمانية دولارات بسعر السوق السوداء) إلى 730 ألف ليرة، وهو ما يعني أن تكلفته الآن تزيد عن الحد الأدنى الشهري للأجور.
الصيادلة في لبنان
قال عدد من الصيادلة في بيروت لرويترز إنهم لم يشهدوا بعد زيادة في إمدادات الأدوية ويخشون أن يعجز معظم الناس عن شرائها.
وقال رابح الشعار مدير صيدلية الشعار لرويترز، إن زبونة أصيبت بنوبة فزع في صيدليته هذا الأسبوع عندما لم تجد دواء مهما لمرض نفسي.
وأضاف ستتوفر مزيد من الأدوية قريبا لكن لن يكون بمقدور الناس شراءها.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي