أظهر محضر الاجتماع الأخير للفدرالي الأميركي، المنعقد في 3 نوفمبر الماضي، أن صانعي السياسة النقدية مستعدون لرفع معدلات الفائدة في حال استمرار ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة والذي وصل لأعلى مستوياته في 31 عامًا في أكتوبر الماضي.
وبحسب المحضر، "العديد من المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى أن لجنة السوق المفتوحة يجب أن تكون مستعدة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول ورفع معدل الفائدة في وقت أقرب من التوقعات الحالية، إذا استمر التضخم في التسارع عن المستويات المتوافقة مع أهداف اللجنة".
كما أكد صانعو السياسة النقدية في المركزي الأميركي على ضرورة انتهاج نهج الحذر فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، لكنهم أشاروا أيضًا إلى أنهم لن يترددوا في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل ضغوط التضخم التي تشكل مخاطر على استقرار الأسعار على المدى الطويل وأهداف التوظيف.
يذكر أن الاجتماع الأخير للفدرالي قد خلص إلى بدء خفض مشتريات الأصول تدريجياً بداية من الشهر الجاري بمقدار 15 مليار دولار شهرياً.
كما أظهر المحضر أن "العديد من الأعضاء لاحظوا أن اللجنة يجب أن تكون مستعدة لتعديل وتيرة شراء الأصول، من أجل منح الفدرالي القدرة على رفع معدلات الفائدة في وقت أقرب من المتوقع".