صندوق النقد يقول إنه أحرز "تقدمًا جيدًا" في المحادثات مع تونس

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء 23 فبراير إنه أحرز "تقدما جيدا" في المحادثات مع تونس والتي تستهدف في نهاية المطاف إقرار حزمة إنقاذ محتملة لتفادي ما يخشاه خبراء الاقتصاد من أزمة في المالية العامة للبلاد يتسارع اقترابها. 

أتم الصندوق أمس الثلاثاء اجتماعات على مدى أسبوع عبر الإنترنت مع مسؤولين تونسيين للاستماع إلى تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المقترحة المطلوبة للحصول على المساعدات.

وقال الصندوق في بيان "أحرزنا تقدما جيدا، وسنواصل مناقشاتنا خلال الأسابيع المقبلة لبحث آفاق تقديم الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي".

 

تونس وخفض عجز الطاقة

تسعى تونس لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية.

وذكرت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية لوسائل إعلام محلية أن الحكومة ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميغاواط بين 2022 و2025، مع خطط لإنتاج 30% من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.

 

ديون تونس تهدّد اقتصادها

تحتاج تونس إلى حزمة إنقاذ دولية لتجنب انهيار كارثي في المالية العامة مع تأخر الحكومة في دفع بعض الرواتب في يناير.

المخاوف من الإفلاس، تحاول وزيرة المالية التونسية تخفيف وقعها والتأكيد بأن حكومتها ليست مهددة بالافلاس وتسدد قروضها للمقرضين.

تصريحات وزيرة المالية جاءت عقب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه لاعادة تشكيل سياسة بلاده في 2022 من خلال دستور وبرلمان جديدين، لكن التهديد الذي يمثله تعرض تونس للإفلاس قد يقلب خططه رأساً على عقب خاصًة وأن الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعها لا تحظى بقبول الشارع التونسي والتي كان أحدثها رفع سعر الوقود للمرة الرابعة خلال عام واحد.

 

أزمة مالية في تونس

تواجه تونس أزمة تتعلق بتمويل ميزانيتها للعام الحالي وسداد مدفوعات الدين العام، وتأجلت محادثاتها مع الصندوق بسبب أزمة سياسية ناجمة عن استئثار رئيس البلاد قيس سعيد بجميع السلطات منذ الصيف الماضي بعد تعليق عمل البرلمان.

وحذر محافظ البنك المركزي من أنه إذا عجزت تونس عن الحصول على التمويل، فإنها ستواجه سيناريو شبيها بما حدث في لبنان وفنزويلا حيث انهارت المالية العامة.

وقال المانحون الغربيون ودول الخليج التي أنقذت تونس مرارًا خلال السنوات الماضية إن أي مساعدة أخرى ستتطلب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي.

وسبق للصندوق أن قال إنه يريد أن يرى إصلاحات لخفض فاتورة أجور القطاع العام في تونس، والمبلغ الذي يتم إنفاقه على منظومة الدعم، فضلا عن الدعم الذي يُقدم لبعض الشركات المملوكة للدولة.

وأضاف الصندوق أنه إذا أُريد للإصلاحات أن تكون ذات مصداقية، فإنها ستحتاج إلى دعم واسع، وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يعني كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل القوي والرئيس سعيد.

وربما يؤدي حدوث أزمة في المالية العامة إلى صعوبة دفع رواتب العاملين في أجهزة الدولة واستيراد السلع الأساسية المدعومة وإيقاف تخفيض قيمة العملة.