أسعار السندات الحكومية المصرية تستأنف الصعود بعد خفض قيمة العملة

ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار اليوم الاثنين بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها بحوالي 14% وأعلنت عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وواصلت السندات الدولارية التعافي من موجة بيع بعد أن دفعت الحرب الروسية الأوكراية في 24 فبراير الماضي المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية في وقت سابق هذا الشهر.

وأظهرت بيانات "تريدويب" أن أحد السندات الحكومية المستحقة السداد في 2040 ارتفع 1.3 سنت إلى 77.7 دولار.

وكان السند قد هبط دون 64 سنتًا للدولار في السابع من مارس، وجرى تداوله اليوم الاثنين عند أعلى مستوى منذ أول مارس، وكان أنهى العام الماضي عند84.25  سنت.

كما ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية تزامناً مع رفع الفائدة، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 4.9% ليتداول عند مستوى 11511 نقطة.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في مؤتمر صحفي اليوم الاثين، أن الجنيه شهدا "تصحيحا" يعكس التطورات العالمية والمحلية.

وأضاف عامر إن تحرك سعر الصرف سيجعل الصادرات أكثر تنافسية وسيساعد في الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي.