البعد الاجتماعي أم تداعيات الحرب؟.. مصر تترقب قرار أسعار البنزين الجديدة

بقلم فاروق يوسف/ محرر في CNBC عربية

ترقب وتساؤلات في الشارع المصري حول أسعار البنزين التي ستعلنها لجنة التسعير التلقائي للوقود في مصر خلال الأيام المقبلة.

تنقسم الآراء حول قرار اللجنة المقرر إعلانه مطلع شهر أبريل، فبينما يشير البعض إلى زيادة أسعار البنزين بنسبة قد تصل إلى 10% من الزيادات الحالية، وهي النسبة القصوى التي يمكن أن تقرها اللجنة، بينما يشير البعض الآخر إلى تثبيت الأسعار مراعاًة للبعد والأثر الاجتماعي.

 

عوامل كثيرة

بشكل عام، تواجه مصر ضغوطًا اقتصادية جرَاء عدد من العوامل على رأسها ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار النفط، والتي تشكل عبئًا على الموازنة المصرية، إضافًة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومؤخرًا رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وهبوط الجنيه بنحو 15% أمام الدولار.

الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 10 و15% بحسب بنوك استثمار.

وأعلنت مصر أيضًا خلال الأيام القليلة الماضية، تقدمها لصندوق النقد الدولي لبدء مشاورات حول برنامج جديد قد يتضمن تمويلًا إضافيًا.

كل هذه العوامل، ربما تدفع مصر إلى زيادة أسعار البنزين قريبًا.

التسعير التلقائي للمنتجات البترولية:

في عام 2019، بدأت مصر تطبيق آلية للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.

يعقد اجتماع لجنة تسعير البنزين في مصر كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، وذلك بناًء على تطورات الأسعار العالمية للبترول، علمًا بأن نسبة التغير في سعر بيع المستهلك التي تقرها لا تتجاوز 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.

ورفعت مصر أسعار البنزين 4 مرات خلال العام الأخير بقيمة 25 قرشًا للتر في كل مرة في أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر 2021، بالإضافة إلى يناير 2022.

وتبلغ أسعار البنزين حاليًا في مصر 7.25 جنيه للتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر بنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه للتر.

النفط 

يرتبط قرار اللجنة تسعير الوقود في مصر ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط.

وتشهد أسعار النفط تقلبات عنيفة منذ بداية العام، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، إذ وصل سعر خام برنت إلى 139.13 دولارًا للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 130.50 دولارًا للبرميل، وذلك خلال الأسابيع الأولى من شهر مارس مسجلًة أعلى مستوى لها منذ 2008.

لكن تراجعت أسعار النفط بعدها وشهدت تقلبات على مدار الأيام الماضية، حتى استقر خام برنت عند 119.2 دولاراً للبرميل، وسجل غرب تكساس نحو 112.5 دولارًا للبرميل.

النفط في الموازنة المصرية 

ثمة مشكلة بحسب ما وصفها خبراء، حيث تكمن في أن وزارة المالية المصرية تحدد سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي 2021- 2022، عند 61 دولارًا وذلك انخفاضًا من 68 دولارًا للبرميل في الموازنة السابقة.

وتستورد مصر أكثر من 120 مليون برميل بترول سنويًا، مما يعنى أن كل دولار إضافي في سعر البرميل يزيد نحو 120 مليون دولار فى التكلفة الاستيرادية، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، محمد معيط.

كما تبلغ واردات مصر من البنزين والسولار نحو 3 ملايين طن، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المصري، طارق الملا لـ CNBC عربية.

التثبيت والبعد الاجتماعي 

على الجانب الآخر، تشكل ارتفاعات الأسعار والضغوط الاقتصادية عبئًا على المواطن المصري، ولذلك يرى بعض المتخصصين، أن الحكومة قد تراعي البعد الاجتماعي بما فيها حالة الشارع المصري، وقد تلجأ إلى تثبيت أسعار البنزين والسولار.

لم تقم الحكومة المصرية في أي من المرات خلال العام الماضي، بزيادة أسعار السولار، لما له من تأثير على حركة وتداول السلع، وبالتبعية أي زيادة فيه، ستنعكس بالطبع على زيادة الأسعار الآخذة في الارتفاع.

ويرى آخرون، أن الحكومة قد ترفع أسعار البنزين هذه المرة أيضًا، ولكن بزيادات تصل إلى 50 قرشًا، وليس 25 قرشًا مثل كل مرة، وذلك حتى لا تحرك أسعار السولار حفاظًا على ثبات الأسعار.